صفعات بالجملة وزعها القضاء على المسؤولين والخبراء وأصحاب القرار بابن جرير

فريد شوراق عامل فوق العادة، فهل هو فوق الشبهات أيضا ؟

بعد تستر دام أكثر من يومين، أفرجت وزارة الداخلية بـ "احتشام"، عن حركة التعيينات والتنقيلات في صفوف العمال والولاة، التي أسفر عنها المجلس الوزاري برئاسة جلالة الملك يوم السبت 06/02/2016، بمدينة العيون. وقد أتبعت أم الوزارات الحركة الأولى بحركة ثانية وفريد شوراق ما يزال يجثو على صدور الرحامنة، بعد كل الفضائح التي أزكمت رائحتها أنوف المغاربة قاطبة، كأني بوزارة الداخلية تريد أن تقول للرحامنة "موتوا بغيظكم".

ورغم كل التكهنات التي سبقت الحركة منذ ما يزيد عن ستة أشهر، حول مصير فريد شوراق عامل إقليم الرحامنة، مُنيت القبيلة زيادة على الجفاف المناخي الذي يضرب المنطقة، بجفاف سياسي وإداري، في وقت طغت فيه قضايا هامشية من قبيل قضية حمزة الإبراهيمي  السخيفة التي سقط في فخها اليساريون على الخصوص، حيث أضاعوا ذخيرة كان من الأجدر أن تُختزن لقضايا أخرى أكثر أهمية.  ولن نزيد على ما قلناه شيئا لأن القضية برمتها مفبركة، كان الغرض منها تحويل اهتمام الرأي العام المحلي عن قضايا مفصلية مثل قضية عائلة "ميلود أنصير" الصحراوية التي خصصت لها جريدة المساء صفحة كاملة، مما استنفر جهات حكومية ، وقضية "لغزاونة" التي سبقتها بيومين. ويشاع أن "العلقتين" اللتين أكرم بهما السيد العامل العائلتين، هما اللتان شفعتا له لدى المخزن فأبقى عليه عاملا على الإقليم. وهكذا تحقق التنبؤ الذي كنا قد عبرنا عنه بقولنا إن العامل سوف يُحْتَفظُ به ليُتِمَّ الشطر الثاني من مهمته القذرة لضمان نجاح حزب "الجرار" في الاستحقاقات البرلمانية، بعدما أتم الشطر الأول لفرض هيمنة الحزب في الاستحقاقات الجماعية. وبالمناسبة، سنحاول استحضار بعض منجزات السيد العامل منذ توليه على عمالة إقليم الرحامنة، والتي تبين مدى المهنية المخزنية التي يتمتع بها الرجل.

1. قضية عائلة "ميلود أنصير" الصحراوية

غريب هو أمر الطريق المزعومة التي يصر أحمد فكار وإخوته فتحها رغم أنف الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية التي تشهد بعدم وجود أي طريق يعبر أرض ميلود أنصير. وقد سلك فكار مسطرة معقدة أدت إلى إنصاف أنصير ابتدائيا لكن الحكم تم نقضه استئنافيا بقرار غريب هو الآخر. وتكمن الغرابة في هذه القضية، في كون شركة "SEDG" (Société d’Exploitation et de Développement de Grenat) ذات الصك التجاري عدد: 236787 المسجل بمدينة الدار البيضاء، المتخصصة في استغلال وتطوير المعدن الذي يحمل اسم "Grenat"، وهي أحجار شبه كريمة (نفيسة) يسميها أخصائيو المجوهرات المغاربة: "حب الرمان" نسبة إلى شكلها، (الشركة) تركت المسطرة القانونية العقارية السهلة لمطالبة أنصير برفع الضرر وشق طريق عبر بقعته، ولجأت إلى مسطرة يشوبها حَوَلٌ قانوني. فكان آل فكار فيها أشبه بمن تشاجر مع زوجته فقدم شكاية في الموضوع ضد شخص آخر لا يمت له ولا لزوجته بأية صلة. والأمر الخطير في هذه القضية أنها تطرح تساؤلات متعددة حول:

• نوعية المادة المستخرجة التي يتأرجح أصحاب الشركة بين كونها تارة "رمال"، وتارة أخرى "ڭرانيت"، وفي كلتا الحالتين يتعلق الأمر باحتيال على الدولة، يمكن أن يؤدي إلى مساءلة الدوائر الإدارية التي رخصت للمقلع. وقد تبين أن الأمر لا يتعلق بـ: "ڭرانيت"  لسبب بسيط هو كون المادة المستخرجة تخضع لعملية سحق. ودليلنا على ذلك هو استغراب المهندس المسؤول عن المقالع التي يُرخَّصُ لها من طرف وزارة التجهيز، بالمديرية الإقليمية لهذه الوزارة، لما سمع بأن مادة "ڭرانيت" يتم سحقها، فرد على ذلك ساخرا بكون معلوماته الجيولوجية ربما أصبحت متجاوزة !
•  
• شكوكنا حول المادة المستخرجة التي تأكدت من طرف المهندس المسؤول عن
• المقالع بالإقليم، دفعتنا إلى تعميق البحث فلجأنا إلى السجل التجاري المركزي، حيث تبين أن الشركة تقوم، حسب موضوعها الاقتصادي المحدد في القانون الأساسي، بمعالجة مادة "Grenat" (حب الرمان)، التي يُرخَّصُ لها مبدئيا من طرف وزارة المعادن. وقد سبق لهذه الوزارة أن أكدت في جواب لها على مراسلة للمركز المغربي لحقوق الإنسان في هذا الشأن، بأنها لم يسبق أن رخصت لشركة "SEDG" بأي شيء ! وقد سألنا بعض المتخصصين في هذا المجال الذين أكدوا لنا أن وجود هذه المادة بمكان معين، يمكن اعتباره مؤشرا لوجود مادة أعمق قد تكون أنفس. 

• استقواء الإخوة فكار بعامل الإقليم، حسب ادعاء ميلود أنصير، الشيء الذي دفع عبد السلام فكار إلى التهديد بإيداع منسق المركز المغربي لحقوق الإنسان بإقليم الرحامنة، السجن، لكنه لحد الآن لم يف بوعده.

تساؤلات مشروعة نتمنى أن يجيب عنها البحث الذي يبدو جاريا حول الموضوع، .من طرف جهات حكومية متعددة، إن كان هناك بحث أصلا

2. قضية لغزاونة: "اَضُرْبُو اَلَعْيَالَاتْ حَتَّى يْجِيوْ الرُّجَالَ"

لم تستأثر قضية "لغزاونة" باهتمام الحقوقيين ولا اليساريين، بل حتى باهتمام البعض من ذوي  الحقوق أنفسهم. وقد حاول المجلس الحضري وسماسرته إيهام الرأي العام المحلي بأن بعض أصحاب الحقوق   تراجعوا عن مطالبهم، وحاول الطعن في مصداقيتهم. ومن بين هؤلاء الحاج مصطفى الغزواني (ولد القائد) الذي تم اتهامه بخيانة العائلة مقابل ثلاث رخص للبناء لا حق له فيها. والواقع أن هذا الرجل كان قد وضع طلبا في إطار المبادرة الملكية من أجل التعويض عن ثلاث مساكن آيلة للسقوط، ولم يجد المجلس الحضري فرصة أنسب من تظاهر لغزاونة السلمي للمطالبة بحقوقهم، لتعويض مصطفى الغزواني بهدف الإيقاع بينه وبين باقي الورثة لتشتيت شملهم.

وبصفة عامة، الملاحظ أن دور الرجال من ورثة لغزاونة، كان باهتا حيث اكتفوا "بإعْطِاء الصّْبَعْ مَنْ تَحْتْ لِزَارْ" كما يقال. ولولا مباركة زوجة الجديري التي تنتمي لإيالة "بوعودة"، العائلة التي تم إفقارها بسياسة الكيل بمكيالين حيث تم الترخيص للمسمى مصطفى أيوب (الدكالي) بإقامة محطة للخدمات في خرق سافر للقانون على بقعة كانت في ملكية أيت بوعودة ، وحرموا هم من استغلال ملكهم فكان كل ما تم برمجته في هذه الأرض التي تقارب 30 هكتارا، مسجداً لم يتم لحد الآن تعويضهم عليه، ربما لإقامة صلاة الجنازة على العائلة. ولولا بسالة لطيفة لخضر زوجة الدركي المحجوب الغزواني، التي لم تشفع لها استضافتها فؤاد عالي الهمة في بيتها بالرباط لفترة غير وجيزعة قبل ولوجه المعهد المولوي، والنساء الشريفات من أمثال رشيدة وأمينة هيروس، لما تقهقر المخزن، ولما همدت نار المجلس الحضري ولعلها لم تنطفئ. ولا غرابة في كون نساء لغزاونة أكثر شجاعة، وترجع بنا الذاكرة إلى المعارضة الشرسة التي عبرت عنها، أواخر سبعينيات القرن العشرين، المرأة الشامخة محجوبة سليمان هيروس أم مصطفى الغزواني، يوم أقنعت رئيس الدائرة قدور شهبون، على العدول عن انتزاع أرض كانت في ملك العائلة. ويعلم القراء مدى وقع الصفعات الموجهة من طرف النساء إلى من يعتبرون أنفسهم رجالا !

ونود أن نوجه بالمناسبة السؤال التالي إلى الرئيس عبد العاطي بوشريط:

"ماذا كان سيكون رد فعلك لو أن البلدية حاولت نزع ملكية أرض تمتلكها عائلة بوشريط بثمن 240,00 درهما للمتر المربع، في حين تبلغ السومة الفعلية 10.000,00 درهم، خصوصا إذا كان المجلس الحضري يتبرع بأراضي في ملكه لمؤسسة العمران ؟ " أم أنك أصبحت أنت الآخر يا سيادة الرئيس ممن يؤمنون بمنطق الرعونة "فْرَقْ لَكْلاَبْ عْلَى دْيَالْهُمْ وْدِيرْ التِّسَاعْ لْراَسَكْ !". ولا نعلم إن كنت ترضى لنفسك أن تصبح "أرْعَنَ" !

3. قضايا الأراضي السلالية

يتعلق الأمر في الحقيقة بقضايا متعددة، لكننا سنقتصر على القضيتين اللتين استأثرتا باهتمام الرأي العام المحلي والجهوي والوطني على السواء، وهما: قضية أولاد عيسى الصخيرة، وقضية دوار القريات بن الناجم.

قضية أولاد عيسى الصخيرة

نُذَكِّرُ القراء الكرام أن فصول هذه المسرحية لم تنته بعد، لكون عامل الإقليم فوض القائد الجديد لأولاد تميم لزيارة أولاد عيسى، الذي قام بزيارة للدوار يوم الخميس 17 مارس 2016 حوالي الساعة الثاني عشرة، قصد إقناع السكان بالتنازل عن أرضهم، والكف عن القول بأن رئيس الدائرة والقائد السابقين، والشيخ والمقدم ورئيس الجماعة السابق عبد الفتاح كمال، أبلغوهم بأن العامل يعلمهم بأن الأرض سيقام عليها مشروع ملكي. وقد رجع القائد بخفي حنين، بعد أن اندهش للشجاعة والصراحة التي عبر عنهما سكان أولاد عيسى الصخيرة، الذين انقلبوا بنعمة من الله لم يمسسهم سوء، ولن يمسهم أي مكروه ما داموا على الحق المبين.  

والخطير في هذه القضية، هو محاولة تضليل السكان بإطلاق الإشاعة التي مفادها أن الأمر يتعلق بـ: مشروع ملكي. لكن ناشطين حقوقيين استطاعوا أن يقنعوا السكان المتخوفين، من كون الخبر لا يعدو كونه إشاعة. وقد تميزت ردود فعل السكان الأصليين بالوقفتين الاحتجاجيتين، الأولى بعين المكان بتاريخ 13 ديسمبر 2014 في مواجهة رئيس الدائرة والقائد اللذان جاءا مدججين بقوات الدرك والقوات المساعدة، قصد إتلاف حقول السكان ظلما وعدوانا، تحت ذريعة تنفيذ قرار أيجار الأرض وتمكين المكتري من ممارسة حقه في استغلالها، والثانية بابن جرير يوم 15 ديسمبر 2014. وقد استأثرت القضية باهتمام الصحافة المحلية والجهوية والوطنية، حيث قامت بتغطية الوقفتين الاحتجاجيتين.

وكالعادة، للانتقام من متزعمي النضال الخمسة، تمت فبركة ملف جنحي ضبطي تحت عدد 3728/2102/2014، تمخض عنه حكم بتاريخ 11/02/2015 يقضي ببراءة المتهمين، وهو الحكم الذي تم استئنافه من طرف النيابة العامة بتاريخ 17/02/2015. ويعتبر هذا الحكم بمثابة الصفعة الأولى على الخد الأيمن للعامل وزبانيته، ونأمل أن تأتي صفعة التوازن على الخد الأيسر بإصدار قرار لمحكمة الاستئناف يؤيد الحكم الابتدائي.

أما الجديد في هذه القضية، فهو الطلب الذي تقدم به مؤخرا المركز المغربي لحقوق الإنسان، من أجل التحقيق في العلاقة:

• بين صفقة كراء الأرض السلالية لأولاد عيسى الصخيرة (360 هكتار) لشركة "بالماڭري" التي ترجع ملكيتها إلى مجموعة برادة، من جهة ؛
• وبين اقتناء السيدة فاطمة الزاوي زوجة العامل، لقطعة أرضية مساحتها 3.220 متر مربع، بحدائق النخيل بمراكش، المملوكة هي الأخرى لمجموعة برادة، بثمن لا يبلغ حتى ثلث السومة الحقيقية للعقار المذكور، من جهة أخرى.

وقد يقول الكثيرون إن هذا مجرد إجراء روتيني لن يفضي إلى شيء يذكر. ولا يسعنا للرد على هؤلاء إلا الاحتساب في انتظار ما قد يأتي. صحيح أن المخزن لا يرضى لأوليائه الهزيمة المذلة، لكننا نعلم كيف يتصرف إن كان يريد أن يرتاح أو يعاقب ممن يخلق له ولنفسه المتاعب في زمن البلاد أحوج ما تكون فيه للسلم الاجتماعي ؟

قضية دوار القريات بن الناجم

هذه القضية تورط فيها عادل زغلول قائد نزالت لعظم، وزكَّاها فريد شوراق عامل الإقليم، ووثقها مجلس الوصاية الذي وافق على القرار الإداري رقم 42/2013 المُتَّخَذ بموجب التحديد الإداري رقم 84، الذي تم بين القائد وورثة الحاج الراحل وورثة سي الراحل، في غياب ذوي الحقوق سكان دوار القريات بن الناجم، والنواب السلاليون الذين يمثلونهم حيث تم استبدالهم بنواب لا علاقة تربطهم بذوي الحقوق.

وهكذا تم تفويتها من طرف القائد زغلول إلى ورثة الحاج الراحل وورثة سي الراحل، بدون سند شرعي، حيث تم إشهاد نائبين لا علم لهما بالبقعة الأرضية من أجل استصدار القرار الإداري المشار إليه أعلاه.

وقد وجه القضاء صفعتين دوت لهما أرجاء الرحامنة "من الواد حتى الواد" : 

• الصفعة الأولى وجهت بالتساوي إلى عامل الإقليم وقائد لوطا، حيث قضت المحكمة الابتدائية الإدارية ببطلان القرار النيابي رقم 42/2013 المُتَّخَذ بموجب التحديد الإداري رقم 84، وهو الحكم الذي تم استئنافه. لكن حظوظ نقضه ضئيلة لكون القرائن التي بني عليها القرار واهية ؛
• الصفعة الثانية كانت من نصيب رشيد بوسكري رئيس المحكمة الابتدائية لابن جرير، الذي بث شخصيا، في الملف الاستعجالي عدد 2014/1101/2014، وأصدر بتاريخ 2014/11/27، الحكم رقم 96 الذي قضى " بإخلاء البقعة الحاملة للصك العقاري عدد: 72/6028 المسماة البحيرة 1 الكائنة بإقليم الرحامنة جماعة وقيادة لوطا دوار القرية من كل شخص شغل الفضاء المذكور مع النفاذ المعجل بقوة القانون" . ويبدو أن الرئيستجاهل الواقع وهو أمر خطير، لكون الأرض تم نزع ملكيتها لفائدةالمجمع الشريف للفوسفاط سنة 2003 وقام هذا الأخير بتعويض ذوي الحقوق (سكان دوار القريات بن الناجم) سنة 2004، عن الشطر الأول من الأرض. ولما تظلموا لدى عامل الإقليم لينصفهم في مواجهة المجمع لكي يقوم  بتعويضهم عن الشطر الثاني، بملتمس مؤرخ في16 أبريل 2014، إذا بهم يُفاجئون بكون أرضهم تم تفويتها تحت إشراف العامل، بموجب القرار النيابي السالف الذكر، إلى أشخاص لا تربطهم أية صلة بالأرض. أما الصفعة فكانت عبارة عن نقض الحكم الاستعجالي  بقرار من محكمة الاستئناف بمراكش، وهو القرار الذي يمكن أن يكون دليلا كافيا لتأييد الحكم الإداري الابتدائي المتعلق بالقرار النيابي الذي اعتمد في اجتثاث ذوي الحقوق، ظلما وعدوانا، من أرضهم.
•     

4. قضية تكسير صندوق الاقتراع بدوار "لقسامة"

لعل خروج عبد الفتاح كمال من حلبة الصراع الجماعي مُكْرَهاً لا بطل عبر النافذة، قد جاء مخالفا لتخمينات السيد العامل الذي حاول إدخاله من الباب الواسع إلى مجلس جماعة الجعافرة، ثم بعدها إلى المجلس الإقليمي. ويكمن السبب في هذا السقوط المدوي للبرلماني، في كون العامل فريد شوراق أخطأ في معالجة حادثة تكسير صندوق الاقتراع، الشيء الذي يعبر عن مدى مهنيته في تدبير الشأن العام. وهي صفعة أخرى من نصيب المسؤولَيْنِ: المُعَيَّن والمُنْتَخَب.

وقد اكتملت فرحة الجعافرة، بخروج البطل رشيد بلفصال من السجن يوم الجمعة 04 مارس 2016، ليستأنف المسيرة التي دشنها مع إخوانه من أبناء الجعافرة بتعليق مسار عبد الفتاح كمال، في انتظار إقصائه نهائيا من المشهد السياسي والاجتماعي لجماعة ساهم بقسط كبير في تهميشها واجتثاث المستضعفين من أبنائها، الذين يخالفونه الرأي من أرضهم، سلاحه في ذلك سياسة التفريق بين المرء وزوجه، بل بين  الأب وابنه، ولساكنة الجعافرة في قضية عباس العنبر وابنه أحمد العنبر، التي نسج خيوطها عبد الفتاح كمال، عبرة لمن يعتبر. 

5. قضية أحمد العنبر مع عبد الفتاح كمال

لقد كانت أكثر الوقفات الاحتجاجية لسكان الجعافرة تأثيرا وإثارة، تلك التي تمت يوم 25 ديسمبر 2014 أمام دار الشباب بابن جرير، والتي سجلت مشاركة مكثفة لسكان أولاد عيسى الصخيرة، وتميزت بالتصريح المؤثر الذي أدلى به أحمد العنبر أحد السكان الذي عانى الأمَرَّيْن مع عبد الفتاح كمال والذي استنجد من خلاله بصاحب الجلالة لإغاثته من رئيس الجماعة، وهو موضوع الفيديو الذي تداوله الناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي. وقد كان رد فعل عبد الفتاح كمال رئيس الجماعة والممثل البرلماني عن دائرة الرحامنة، عنيفا لمعاقبة أحمد العنبر ، حيث لم يتوانى في إحضار والد هذا الأخير، ذي 110 حولا مصحوبا بابن له أصغر، من مدينة بوجدور بالأقاليم الصحراوية، فحرضه على تقديم شكاية ضد ابنه أحمد العنبر وحفيده مصطفى العنبر متهما إياهما بضربه وأهانته، تم اعتقال الرجلين على إثرها. لكن الخدعة لم تنطل على النيابة العامة التي بادرت بإطلاق سراحهما في اليوم الموالي حيث تمت متابعتهما في حالة سراح، لتبوء المحاولات اليائسة والبالية للرئيس عبد الفتاح كمال مرة أخرى بالفشل. وقد أصدرت المحكمة الابتدائية بابن جرير، بتاريخ 08/07/2015 حكما، في الملف عدد 488/2115/2015، يقضي ببراءة أحمد العنبر وابنه مصطفى من التهم الموجهة إليهما. وهذه صفعة أخرى كان قد انفرد بها عبد الفتاح كمال.

أحكام وقرارات جاءت بمثابة صفعات للنافذين ممن يستضعفون العباد، ويعيثون في الأرض الفساد، ليهلكوا الحرث والنسل. "ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين".

محمد لعبادي