هل هي نفحة من حراك الريف على الرحامنة (الجزء الأول) ؟

تُذكرنا الحالة التي تعيشها الرحامنة في هذه الأيام، بما تفوه به "بن الحساكية" حين سأله الشيخ عبد اللطيف الناصري – رحم الله الرَّجُلَين - "وَاشْ طَاحْتْ عَنْدْكُمْ شِي شْتَى ؟" فأجابه "احْنَاااا ؟ ...الله يَنَجِّينَا". وليس أدل على ذلك مما جاء على لسان أحد السفهاء الذي ما فتئ يردد انتسابه إلى الرحامنة ليحكم على حراك الحسيمة وأيقونته ناصر الزفزافي، مستعملا خطابا غير مشرف، لا يسع الرحامنة إلا أن تتبرأ منه. 

علمنا من مصادر موثوق بها أن عمالة الرحامنة تعد منذ تاريخ إحداثها سنة 2010، الأولى على الصعيد الوطني من حيث ملفات الفساد المالي المطلوب التحقيق فيها، من طرف النيابة العامة والمجلس الجهوي للحسابات ووزارة العدل ووزارة الداخلية ...، وقد كنا وراء البعض منها. ومع ذلك، يبدو أنه ليست هناك سلطة قادرة على تحريك هذه الملفات لحد الآن، بل ليست هناك إرادة سياسية لخلخلة الأمور ! والسبب الأكثر ورودا، حسب سواد المهتمين بالشأن العام على الصعيدين المحلي والوطني، هو كون الرحامنة "محمية خاصة" لـ: فؤاد عالي الهمة صاحب سيدنا ومستشاره، وخط أحمر يُنصح بعدم تجاوزه من طرف أي كان.

وبالرجوع إلى الأوضاع غير المستقرة التي تعيشها السلطات الإقليمية والمحلية والجماعات المحلية على السواء، والتي تتميز بالتخبط والارتجال العشوائيين، سنتناول بالدراسة والتمحيص أهمها وأكثرها تناقضا. وإيمانا منا بمقاربة القرب التي يتبناها المركز المغربي لحقوق الإنسان الذي نتشرف برئاسة فرعه الإقليمي بالرحامنة، وحتى لا يقوم من اعتاد الاصطياد في الماء العكر، بنعتنا بمرتزقة نخدم أجندات خارجية، عَدِلْنا عن التوجه لشبكات تلفيزيونية أجنبية لفضح هذه الأوضاع، مفضلين التوجه إلى السلطات والمجالس المحلية للبحث المشترك عن الحلول المثلى لتمكين المواطنين من حقوقهم، ومكتفين في ما يخص الشق الإعلامي ببعض القنوات التواصلية المحلية على الخصوص.

التعليمات تربك قائد الملحقة الإدارية الأولى بابن جرير

هي قاعدة لا يناقشها عاقلٌ البتة: "حينما تطغى التعليمات على القانون، يفقد القائمون على تطبيق هذا القانون صوابهم، ويسقطون لا محالة في الشطط باختلاف أصنافه". ويكفي لذوي الحقوق الاستماتة في التشبث بالمقتضيات القانونية، مهما تمادت السلطة التنفيذية في خرقها، لإحقاق الحق وإزهاق الباطل، وندرج فيما يلي مثالين بابن جرير - حديثي العهد - لهذه الظاهرة.

المثال الأول: مقهى الاستراحة مسرح مكشوف لعنتريات القائد

لم يفهم الرأي العام المحلي سبب الهجوم الذي قام به قائد الملحقة الإدارية الأولى بابن جرير (الذي كان في حالة هيجان غير مسبوقة)، مصحوبا بمجموعة من أعوانه، على مقهى الاستراحة ! ولم يكن أي أحد منهم على علم بالكاميرا المثبتة بالمقهى والتي سجلت الحدث بجزئياته (شاهد الفيديو على الرابط:  https://youtu.be/qULHePXEobs. ويستدعي هذا الحدث الملاحظات والتساؤلات التالية:

• هل من صلاحيات ترخص للقائد استفزاز منتخب محلي عضو حالي بغرفة التجارة والصناعة والخدمات، وعضو سابق ببلدية ابن جرير وبجهة مراكش آسفي، من الموالين الضمنيين للمخزن، محسوب على حزب "البام" المخزني بامتياز ؟ أم أن هناك تعليمات من أعلى سلطة في الإقليم دفعت القائد إلى الانصياع الأعمى والتهور الذي أدى به إلى التسلط والشطط في استعمال السلطة ؟
• وإن قبلنا تجاوزا بـ: "أطروحة التعليمات"، فهل الفعل يندرج في إطار التمرين المخزني لإذلال أي من الموالين الذي تصدر منه إرهاصات تمردية، من أجل استعادته إلى الصواب المخزني ؟
• وإن كان الدافع، كما يزعم القائد وأعوانه، هو منع الاستغلال العشوائي للملك العام من طرف المقاولين، فلماذا لم تقم السلطة بتنبيه مالك المقهى إلى كونه يخرق مقتضيات قانون التعمير، وبإخطاره لكي يرجع الحالة إلى ما كانت عليه، دون شوشرة ولا استفزاز ؟
• لماذا نهج القائد مقاربة "الكيل بمكيالين"، حيث لم يقم بنفس العمل ضد مقاهي أخرى تستغل هي الأخرى الملك العمومي ؟

حسب الملاحظين، كل المؤشرات تفيد على أن القائد تلقى تعليمات ممن هو أعلى منه، والكل يرجح أن يكون مصدرها هو عامل الإقليم.

المثال الثاني: تجديد المكتب الإقليمي للمركز المغربي لحقوق الإنسان

سبق أن أصدرنا بيانا للرأي العام حول تلكؤ السلطات في التعامل مع  للمركز المغربي لحقوق الإنسان الذي قام، في شخص رئيس المكتب الوطني السيد عبد الإله الخضري، بإشعار السلطات الإقليمية، عن عزم المركز عقد جمع عام من أجل تجديد مكتبه الإقليمي بالرحامنة. وبينا كيف أن السلطة الإقليمية اعترضت على تاريخ عقد اللقاء الذي تزامن مع الوقفة الاحتجاجية ضد تجاوزات لوبي مقالع الرمال بجماعة لبريكيين، فما كان من اللجنة التنظيمية إلا أن رضخت لمزاعم السلطة. ورغم عدم الترخيص لعقد الجمع العام بدار الشباب، واختلاق مشكلة عبثية حول من له الحق في تلقي الملف (العمالة أو الملحقة الإدارية؟)، تم بمشيئة الله، عقد الجمع العام يوم 26 يناير 2017، بمقر الفدرالية الديمقراطية للشغل التي نشكر لها مرة أخرى استضافتها لمناضلينا بصدر رحب، حيث تم تجديد المكتب الإقليمي.  

ولما تقدمنا قصد إيداع الملف القانوني للفرع، قوبلنا بترحاب مبالغ فيه لدرجة لم نصدق  معها الحفاوة التي قوبلنا بها. وفعلا سرعان ما اندثر الترحاب، حينما رفض السيد قائد الملحقة الإدارية الأولى أن يسلمنا الوصل المؤقت بالإيداع، معللا قراره باستكمال البحث الذي يخضع له الأعضاء غير القاطنين بابن جرير، مؤكدا في ذات الوقت أنه ليس هناك ما يبعث على التشكك في النوايا الحسنة للسلطة. وبعد اكتمال البحوث، قمنا يوم 14 مارس 2017، بزيارة للسيد القائد الذي وعدنا بتسليم الوصل المؤقت إلى أحد أعضاء المكتب في اليوم الموالي، لكن المسؤول لم يف بوعده، الشيء الذي دفعنا إلى المطالبة بااسترداد الملف القانوني للفرع، وهو ما تم بالفعل يوم الجمعة 17 مارس 2017.

وأمام تعنت السلطة المحلية التي رفضت تسليمنا الوصل المؤقت، التجأنا إلى القضاء حيث استصدرنا أمرا من السيد رئيس المحكمة الابتدائية، إلى القائد، باستلام الملف القانوني للمكتب الجديد للجمعية. لكن الأحقاد الدفينة للمسؤول الإقليمي الأول، طفحت مرة أخرى على السطح، حيث أصدر تعليماته ليس فحسب بعدم تسليم الوصل المؤقت، بل حتى برفض تسلم الملف الإداري للجمعية. والدليل على كون عامل الإقليم هو الذي أصدر تعليماته في هذا الصدد، هو المبرر الذي جاء على لسان قائد الملحقة الإدارية في المحضر الذي أعدته المفوضة القضائية بالمناسبة، والذي جاء فيه: " ... وهناك امتنع السيد قائد الملحقة الإدارية الأولى عن التسلم قبل الاطلاع على محتوى الملف المرفق بالأمر مصرحا بأن هناك تعليمات بأن يتم تبليغ العمالة لتقوم هي بتبليغه." ولا ندري إن تم تغيير قانون الجمعيات ونحن في غفلة من أمرنا، وبالتالي أُخضعنا لمنطق "القانون لا يحمي المغفلين" ؟ والراجح أن الأمر لا يعدو كونه جهل مركب أو إسفاف بقبيلة الرحامنة التي كتب عليها الركوع المستدام غير المشروط لخدام المخزن. وفي كلتا الحالتين نحمل المسؤولية لمن كان سببا في انبعاث القبيلة من سباتها، لتنتكس وترجع إلى خانة الصفر التي ستصعب عليها مغادرتها في القريب من الأيام.

رمضان كريم.

محمد لعبادي

... ترقبوا الجزء الثاني قريبا إن شاء الله ...