-من إبداعات عامل إقليم الرحامنة: رفع عتبة الفقر إلى 17 ريال ! -ج1

-من إبداعات عامل إقليم الرحامنة: رفع عتبة الفقر إلى 17 ريال ! -ج1

من أجل ذلك الإبداع

تجري منذ ثلاث أشهر تقريبا، محاكمة غريبة، أصبحت تعرف في ابن جرير بـ: "محاكمة الرأي"، يمْثُلُ  فيها موقع ابن جرير.نيت  ومديره السابق والكاتب الصحفي محمد لعبادي أمام القضاء بتهم السب والقذف. وتُعتبر هذه المحاكمة نوعا من الهروب إلى الأمام من طرف فريد شوراق عامل البام على إقليم الرحامنة، وعبد الفتاح كمال البرلماني عن دائرة الرحامنة ورئيس الجماعة القروية "الجعافرة"، وهي الجماعة التي أصبحت أيقونة التصدي للوبي الفساد العقاري الذي يحاول، بفضل أحد قوانين "كل ما من شأنه" وهو قانون 1919 المنظم لأراضي الجماعات السلالية، استباحة عِرْض السكان القرويين قبل أرضهم.

والأسباب متعددة، غير أنه يمكن اختزالها في سببين رئيسيين اثنين :

• من جهة، التهديد الذي أصبح يَقُضُّ مضجع المسئولين المُعَيَّنين والمُنْتَخَبين على السواء، من طرف ساكنة اكتشفت طريقها إلى نبذ الخوف والتسلح بالصبر والاحتماء بالقانون؛
• ومن جهة أخرى، بُعْبُع جمعية "يقظة" الذي يُنبئ بمستقبل ستقترن فيه المسئولية لا محالة بالمحاسبة، في تجلي واضح لتنزيل مقتضيات دستور 2011، على عِلاته الكثيرة. وما قضايا أبدوح والبنين والجزولي إلا انطلاقة لمسلسل الفضائح المتعددة التي سنكشف عنها في لقاءات لتنوير الرأي العام الرحماني والمراكشي والوطني، عن الطرق التي استبيح بها المال العام في هذا الإقليم.     

وسنحاول من خلال هذا المقال المتواضع، تبسيط المفهوم الغريب لـ: "التنمية" لدى العامل ورئيس جماعة الجعافرة، من خلال دراسة لعقد الإيجار المبرم بين PALMAGRIمجلس الوصاية عن الأراضي السلالية وشركة دون علم ذوي الحقوق، والقاضي بتفويت  الملك الجماعي ذي الصك العقاري عدد 14257/M، المملوك من طرف "أولاد احسين" ، دوار أولاد عيسى الصخيرة بجماعة الجعافرة - إقليم الرحامنة.

ونؤكد بالمناسبة على أن الأمر يتعلق بـ: "تفويت" وليس "إيجارا" كما يزعم الفقيه القانوني عبد الفتاح كمال، لكون قابليته للتجديد سوف تُحْرِمُ السكان الأصليين من أرضهم لمدة توحي كل المؤشرات على أنها ستتجاوز لا محالة 24 سنة، حسب الفصل السابع من عقد الإيجار.

لكن قبل الخوض في المقاربة التنموية، سنقوم بعرض بعض الشوائب القانونية التي تعتري فصول العقد، لها كثير من الدلالات سنحاول استيعابها بمعية القارئ

الكريم.

"قانونجية" آخر زمان: "مَنْ لَحِيتْهُمْ لَقَّمْ لِيهُمْ" !

بعد الديباجة، التي غالبا ما يتفنن من خلالها كتاب العقود باختلاف أنواعها، في إغراق السمكة رغم أنفها، يمر صائغ الوثيقة إلى البنود مبتدئ بأبسط الشروط من قبيل الزمان والمكان والحيازة ...الخ. وأول ما استوقفنا في العقد الذي نحن بصدد تحليل بنوده، الفصل الثالث الذي يتناول "حيازة العقار" والذي جاء كالتالي:

والفصل يستدعي الملاحظات التالية:

• منذ متى وكيف يُعقل أن يقوم طرف بحيازة شيء قبل أن يوقع العقد الذي يمكنه من القيام بهذه الحيازة ؟ وسواء أكانت هذه الحيازة تمت فعلا قبل أمضاء العقد أم لم تتم، فتوثيق هذا البند ، وحده كفيل باعتبار العقد لاغيا لا قيمة قانونية له؛

• لا شيء يثبت على أرض الواقع أن شركة PALMAGRI لصاحبها عمر برادة، قامت فعلا بحيازة العقار موضوع الصفقة، لسبب بسيط هو أن ذوي الحقوق لم ولن يسمحوا بنزع ملكيتهم للأرض، التي ما زال بعضهم، إلى حد كتابة هذه السطور، لم ينته من حصادها، وتجدون رفقته محضر معاينة مجردة يرجع تاريخه إلى 26 يناير 2015 يثبت صحة ما نقول ؛

• كون توقيع ممثلي مجلس الوصاية على عقد تعتريه شوائب بهذه الفداحة يحتمل تفسيرين اثنين لا ثالث لهما: إما أن أعضاء هذا المجلس لا يفقهون شيء في القانون، وإما أن القضية فيها "إإإإإإنَّ" ، وهو الطرح الذي نرجحه بناء على نماذج من ملفات أخرى اطلعنا عليها. ونذكر القراء بملف إيالة الناصري بن الصغير الذي ما زال معلقا لكون السيد العامل يتلكأ في تنفيذ القرار المتعلق به رغم كونه نهائي وموقع باسم رئيسه المباشر وزير الداخلية. وفي كلتا الحالتين يبقى الأمر خطيراً يقتضي التدخل السريع من طرف الحكومة والبرلمان، رغم كون بعض أعضائه من أمثال عبد الفتاح كمال يسعون إلى الاستفادة من هذه الصفقات المشبوهة، للحيلولة دون اجتثاث السكان الأصليين من أراضيهم، والزج بهم في الفقر المدقع، وحملهم على اللجوء إلى مدن القصدير لينفخوا صفوف المهمشين بالوسط شبه المدني، في تعارض صارخ مع إرادة أعلى سلطة في البلاد المؤسسة الملكية التي تحاول جاهدة، من خلال المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، الخروج بالمغاربة من الثالوث الملعون: الفقر - الهشاشة -  الإقصاء. ومن تجليات تعارض لوبي الفساد العقاري مع الإرادة الملكية، الشائعة التي روج لها قائد أولاد تميم الذي انتهت مدة صلاحيته منذ أيام قلائل، ومقدم دوار أولاد عيسى، وعبد الفتاح كمال رئيس الجماعة، من كون المشروع المزمع إقامته "مشروع ملكي" افتراء على الملك. لكن الحقيقة انكشفت وانقلب السحر على الساحر، فبُهِتَ المفترون.

وقد يتساءل القارئ لماذا كل هذا الإصرار من طرف هؤلاء المسئولين على تنفيذ هذه الصفقة ؟ والجواب هو أن "الهمزة كبيرة"، ولا أدل على ذلك من قيمة الاستثمار الذي كان من المحتمل أن يبلغ 28.345.000 درهم (2 ملاير و834 مليون سنتيم !) كما جاء في الفقرة 5 من الفصل السادس أسفله.

ولا يمكن لهامش الربح في هكذا استثمار أن يقل عن 40 %، حسب المقاييس المتعارف عليها، خصوصا إذا علمنا أن المستثمر كان ينوي، بعد طرد السكان من أرضهم، السطو على مياه بحيرة المسيرة لاستغلالها "فـَابُورْ" في السقي، ولم لا في تربية الأسماك في وسط طبيعي، والصيد الرياضي، وأنشطة مائية ترفيهية، واللائحة قد تطول.

المقاربة التنموية الغريبة لفريد شوراق وعبد الفتاح كمال:

"الدَّحْشْ دحشي اُرّْكَبْ اللَّوْرْ !"

"الدَّحْشْ" في اللهجة العامية هو مرادف "الجَحْشْ" أي صغير الحمار في اللغة العربية. وعلى خلاف الجحش الأمريكي الديمقراطي، فجحشنا لم يرق بعد إلى هكذا مرتبة. وكيف يمكن ذلك والحال عندنا أن بعض النماذج التي تعتبر نفسها من فصيلة الإنسان لم ترق إلى درجة الحمار الأمريكي الديمقراطي ؟ ولا يسعنا إلا أن نسبح باسم الله الذي كرم الإنسان وفضله على كثير ممن خلق تفضيلا.

قد سقنا هذا المثل الدارج، للتعبير عمن يكون صاحِبَ حقّ لكنه يُعامل كمن لا حق له، خصوصا لما يكون آخر من يعلم. وهو المثل الذي ينطبق على ذوي الحقوق المالكين الأصليين لأراضي الجماعات السلالية عبر التراب الوطني.

في آخر لقاء له مع ممثلي سكان جماعة الجعافرة، قام السيد العامل بآخر محاولة لإقناعهم بالأهمية التنموية للمشروع، لكن فحول الجعافرة لم يتخاذلوا وعبروا بكل جرأة عن استعدادهم للموت دون عرضهم وأرضهم وأرض أجدادهم. فتعالوا لنرى جميعا عن أية تنمية يتكلم عامل الإقليم والبرلماني عن دائرة الرحامنة الذي يشغل في نفس الوقت منصب رئيس الجماعة القروية لـ:"الجعافرة" ؟

ولكي نفهم المقاربة التنموية  الغريبة لهذين الرجلين سنعتمد على معطيات منها ما استقيناه من عقد الإيجار (المساحة، السومة الكرائية)، ومنها ما نُشِرَ على صفحات بعض الجرائد الإلكترونية مثل "فور تنمية" المحلية http://bit.ly/1Buke9H و"أنفو ماروك" الوطنية (عدد العائلات المستهدفة، وعدد السكان).

• عدد الهكتارات المزمع إيجارها لإقامة المشروع : 360 هكتار
• السومة الكرائية للسنوات الست (6) الأولى: 2.000 درهم/للهكتار/لكل سنة
• عدد السكان : 2.500 نسمة
• عدد العائلات: 300 عائلة
• معدل عدد الأفراد في العائلة الواحدة: 2.500 ÷ 300 = 8,14 أو 8 أفراد

احتساب السومة الكرائية السنوية الإجمالية:

احتساب نصيب كل عائلة عن كل سنة:

احتساب نصيب كل فرد عن كل سنة:

احتساب نصيب كل فرد عن كل يوم من أيام السنة:

انتبهوا من فضلكم لأننا سوف ندخل في مجال معروف باضطراباته الجوية العنيفة :

0,84 درهم أو بلغة "العروبية" وحساب "لحسينيات" نساء فرقة أولاد حسين، اللاتي يصفن "فتاح" كمال بـ: "الغَدَّار" في الفيديو الذي ندرجه للمرة الثانية على الرابط http://bit.ly/1wm3YQ6 ، " 17 ريال " لكل فرد في اليوم، التي لن تمكنه من شراء ولو حبل ليشنق به نفسه، في الوقت الذي تحدد فيه المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، عتبة الفقر في أقل من دولار واحد (1) أمريكي أو 9,84 دراهم مغربية في اليوم أو مرة أخرى بلغة "لحسينيات" 180 ريال تقريبا في اليوم ! 

والتساؤلات التي تفرض نفسها هي:

• أين نحن من محاربة الفقر في الوسط القروي، التي تعد الرافع الأساسي لأية تنمية مستدامة ؟
• أين سيذهب هؤلاء السكان إن طردوا من أرضهم بالقوة ؟ وكيف سيدبرون أمرهم بدخل يقدر بـ: أقل من درهم واحد يتيم في اليوم لكل فرد؟
• أليست هذه أنجع طريقة لتعميق "الفقر" وأخته "الهشاشة" وصِنْوه الإقصاء ؟
• ألا يستحيي أستاذ الاقتصاد وعامل إقليم الرحامنة، وخبير التنمية عبد الفتاح كمال من نفسيهما ؟

"رب يوم بكيت فيه...فلما صرت في غيره بكيت عليه"

نستأذن القراء الآن، للخوض في الحالة التي يعيش عليها السكان منذ زمان، والطرق التي يتدبرون بها أمور معيشتهم في هذه المنطقة النائية. فلو افترضنا أن كل واحدة من العائلات الثلاثمائة (300) قامت بأنشطة اقتصادية كالتالي:

64.000 درهم أو 6 ملايين و400 ألف فرنك (أو سنتيم) بلغة "العروبية" أو 1200 ألف ريال إن اعتمدنا طريقة "لحسينيات" في الحساب، يعني الخير والبركة،  ناهيك عن كون غالبية السكان يمتهنون صيد الأسماك التقليدي من بحيرة سد المسيرة التي سبق أن بينا أهميتها عبر ثلاث مقالات، كرافع أساسي للتنمية بالنسبة لجماعتي "الجعافرة" و"الحدرة سكورة" المتجاورتين. وبعد تقييم الدخل السنوي لكل عائلة، نعرض في الجدول التالي مقارنة بين الوضعية الحالية (غير التنموية حسب العامل ورئيس الجماعة)، والوضعية (التنموية دائما حسب المسئولين) التي سوف يكون عليها السكان بعد أيجار الأرض لشركة PALMAGRI أو لأي مستثمر آخر. 

هكذا نحاكم، لا لشيء إلا أننا قلنا "للسّْبَعْ فُـمَّكْ خَانْزْ" ! وسنبقى نقولها، سواء أحب السّْبِيَّعْ أم  كره، إلى أن ينظف بطنه وفرجه قبل فمه.

محمد لعبادي

.