أَهو شُؤْمٌ يطارد الرحامنة أم ماذا ؟ ج. 3

توقعات فرعونية وإنجازات هزلية

لقد وقفنا في الجزء الثاني من هذا المقال على واقع شمال الجهة الشرقية، وبالخصوص مصب نهر ملوية الذي يندرج ضِمْنَه ساحل السعيدية، وما يحتوي عليه من ثروات حيوانية ونباتية جعلته محط اهتمام بيئي عالمي. كما رأينا كيف أن السلطات المغربية والمنظمات البيئية العالمية قامت بتصنيف هذا المصب "موقعا رامسار" ذا أهمية بيولوجية وأيكولوجية عالمية. ودللنا على ذلك بصور تبين القيمة التراثية للموقع في بعديه البيلوجيين: الحيواني والنباتي.

 وسنركز في هذا الجزء الثالث على الإنجازات  الهزلية والتوقعات الفرعونية كما وصفها فريد شوراق نفسه في أحد حواراته الصحفية مع جريدة "L’économiste" بتاريخ 12 ماي 2006، على الرابط http://2doc.net/lddi2، والتي ساهم في تخطيطها وأشرف على تنفيذها بالجهة الشرقية حين كان مديرا للمركز الجهوي للاستثمار. ونُذَكِّرُ بأن الحصيلة المتميزة لمشروع تهيئة شاطئ السعيدية هي التي دفعت فؤاد عالي الهمة، دائما حسب فريد شوراق، لكي يصطفيه وينتقيه ليكون عاملا على إقليم الرحامنة.

وقد تساءلنا إن كانت هذه التجربة، التي أريد لها أن تكون نموذجية، فعلا كذلك أم أنها "حُمِّلتْ ما لَمْ تَكُن تَحْتَمِلْ" ؟

1. نهر ملوية: المزبلة الخلفية للمشاريع التنموية

تمعنوا في هذه الصورة التي تم التقاطها يوم 23 يوليوز 2011، والتي تحكي مأساة نهر ملوية كما يرويها بعض النشطاء البيئيين على موقع التواصل الاجتماعي "يوتيوب"، على الرابط  http://2doc.net/buvoe . وسترون كيف يستهتر المسئولون وأصحاب القرار بـ: "البيئة" التي تمثل الركيزة الأهم للتنمية المستدامة لكونها هي الحاضن الأساسي للحياة، بشرية كانت أو حيوانية أو نباتية، حيث لا تستقيم إلا بنقائها وصفائها. ويبين الشريط كيف تتم إبادة الآلاف من الأسماك جراء تفريغ المياه العادمة لمعمل السكر SUCRAFOR بمدينة زايو قرب الناظور في نهر ملوية المسكين، وهو مشهد يتكرر كل سنة خلال التشغيل الموسمي للمعمل، الذي لا يدوم والحمد لله سوى ثلاثة (3) أشهر، وإلا كانت ملوية في عداد المستنقعات.

وقد يتساءل القارئ إن كان هناك إطار قانوني يُعنى بالمشاكل البيئية في بلادنا ؟ والجواب أن هناك ترسانة قانونية أولها القانون رقم 12-03 الذي صدر بتاريخ 12 ماي 2003 حول دراسة التأثير على البيئة، لكن الشيء المثير للدهشة هو لماذا لم يُفَعَّل هذا النص القانوني ؟ أم أنه الزَّعْمُ الإستراتيجي المتعلق بـ: التحكيم بين البعد الاقتصادي المحض للتنمية الذي يعطي الأولوية للوقع المادي (التشغيل بالخصوص)، على حساب البعد البيئي الذي يضمن التوازنات الطبيعية التي كلما تدخل الإنسان لتغييرها أو العبث بها، إلا سعى ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل.

المفارقة الأولى التي تطرحها هذه الممارسات من طرف مقاولات مثل SUCRAFOR وهي شركة تابعة لشركة COSUMAR التي هي بدورها شركة تابعة للشركة القابضة ((Holding ONA، وما أدراك ما "أونا" ! (المفارقة) هي أن الشركة الأم COSUMAR http://www.cosumar.co.ma تجعل من المحافظة على البيئة إحدى القيم التي تقوم عليها الثقافة المؤسسية لها ولشركاتها التابعة، بل تتعهد في ميثاقها الأخلاقي المنشور في موقعها على شبكة الإنترنيت على الرابط  المشار إليه أعلاه، بمعالجة المياه العادمة لشركاتها قبل تفريغها في الأرض !

والمفارقة الثانية هي كون  SUCRAFOR حاصلة منذ أوائل الألفية الثالثة على شهادة المعيار الدولي NM ISO 14001 (صيغة 2004)  المتعلقة بالمحافظة على البيئة، لن تنتهي صلاحيتها إلا بحلول 06 غشت 2015، مسلمة من طرف المعهد المغربي للتقييس http://2doc.net/l2nf8، ورغم ذلك لم تقم إلى غاية 2011 بإنشاء محطة لمعالجة مياهها العادمة. 

أما المفارقة الثالثة التي تدفعنا للتشكك في كل ما يحاك في هذه البلاد، هو كون الشركة الأم والشركة التابعة تُوِّجَتا بجائزة "الأوائل"، في منتدى المسئولية المقاولاتية المجتمعية، للاقتصاد الأخضر، الذي انعقد بتونس سنة 2013.
إنما هي مصداقية الدوائر الحكومية المعنية بالمعيارية، والمنظمات  الدولية للتقييس iso  أو وكالات الافتحاص من أمثال :   

Ernest & Young  وMoody’s و Standard & Poors

التي تتآكل في مواجهة لوبيات الفساد.

1. مشروع " Mediterrania Saïdia"

 رُصِدَ لهذا المشروع :

• استثمار قُدِّرَ بـ: 12 مليار درهم ؛
• ووعاء عقاري بلغ 700 هكتار على طول 7 كيلومترات، بيعت للشركة العقارية الإسبانية FADESA التي وقَعَتْ عليها صفقة إعداد المشروع بـسومة €6,50 أو 71,50 درهم للهكتار الواحد، لقمة خبز حسب صحفية من القناة التلفزيونية الفرنسية «F3 » التي أعدت تقريرا صحفيا ننصح القراء  بمشاهدته على الرابط  https://www.youtube.com/watch?v=OuVsipbI370 .

وإذا ما قمنا بعملية ضرب بسيطة سنجد أن 700 هكتار لم تكلف الشركة الإسبانية سوى 50.050,00 درهم أو 5 ملايين من السنتيمات اليتيمة (وألف ريال !)، أي ما يعادل خُمُسَ ثَمَن سكن اقتصادي ! ولا غرابة لأن الشركة الإسبانية ستصبح مغربية في ملك المنعش العقاري "الضحى"، بنسبة 50% في شهر يوليوز 2007 http://2doc.net/vupyh . لتكتمل الملكية 100%  خلال شهر ديسمبر من نفس السنة http://2doc.net/4y6bd ،  وهي الصفقة التي بلغت 1,3 مليار درهم استردتها "الضحى" في ظرف وجيز حيث حققت في الربع الأول من سنة 2008 ربحا بلغ 1,3 مليار درهم بزيادة قياسية بلغت 78,4% بالنسبة لنفس الفترة من سنة 2007. وفي يوم 20 ماي 2008 تم الإعلان عن إفلاس FADESA الإسبانية ، متأثرة بالأزمة الاقتصادية العالمية، وهكذا "ما خَلـِّـنَاشْ خِيرْنا لغِـيرْنا".

وقد تمت هيكلة البرنامج العقاري للسعيدية الذي يهدف إلى رفع الطاقة الإيوائية لمدينة السعيدية إلى 30.000 سرير، إلى خمسة مناطق رئيسية: منطقة فندقية تتوفر على 16.000 سرير موزعة على ست (6) فنادق من فئة 4 و5 نجوم؛ منطقة سكنية تحتوي على 3.000 إقامة؛ منطقة لرياضة الڭولف بثلاث (3) ملاعب (من فئة 18 ثقب)؛ ومنطقة المارينا بميناء سياحي يتسع لـ: 840 يخت؛ ومركز تجاري؛ ومصحة خاصة.  

أما التوقعات التي سيبرر بها المسئولون، على جميع المستويات، سكوتهم عن الكارثة البيئية التي سيتسبب فيها المشروع، فهي أن المحطة ستوفر 8.000 منصب شغل مباشر و40.000 منصب غير مباشر، وليتها وفرت ولو خُمُسَ هذه الأرقام الفرعونية.

1. التكليف المباشر لـ: المركز الجهوي للاستثمار

ومما زاد هذه الأرقام ضخامة، تصريحات المسئولين من أمثال فريد شوراق وعرابه محمد الإبراهيمي والي الجهة الشرقية أنذاك. وقد يقول قائل إن هذا الأخير هو الذي يتحمل المسئولية كاملة نظرا لكونه كان يتربع على هرم السلطة بالجهة، زيادة على كونه المفوض له من طرف كتابة الدولة في البيئة بتوقيع الترخيصات، وهو شيء مسلم به. لكن مسئولية الأول لا تقل أهمية. والواقع أنها مسئولية مقتسمة بين ممثلي السكان، ورئيس المجلس الحضري لمدينة السعيدية، ومنظمات المجتمع المدني (الوحيدة التي أقامت الدنيا لفضح الجريمة التي ارتكبت في حق ساحل السعيدية)، والسكان أنفسهم، الذين لم يستشاروا ولم يتم إشراكهم في مشروع يهمهم بالدرجة الأولى، فكانوا آخر من يعلم.  

ولتوضيح مكانة شوراق وتموقعه بالنسبة لمشروع تهيئة ساحل السعيدية، نحيل القارئ على الخطاب الملكي لـ: 18 مارس 2003 الذي جاء في إحدى فقراته :

"... وسعيا منا للتخفيف من بطالة فئات من شباب الجهة ولتوفير وسائل العمل والتشغيل الذاتي فقد قررنا أن تنطلق هذه المبادرة بتخصيص ثلاثين مليارا من السنتيمات تضاف إليها مساهمات عدة مؤسسات، لتمويل مشاريع المقاولات، وضمان القروض الممنوحة لها، على أن يقوم المركز الجهوي للاستثمار بمهمة الإشراف على هذه العملية ..."

هكذا خَصَّ العاهل بالذكر المركز الجهوي للاستثمار، وأكد على ضرورة قيامه بمهمة الإشراف على المبادرة الملكية، الشيء الذي يمثل تكليفا مباشرا يرفع من مستوى مسئولية مدير المركز الذي لم يكن سوى فريد شوراق.

فهل كان الرجل في المستوى المطلوب ؟

تسبب الزخم الذي طبع الأنشطة الملكية والكم الهائل من المشاريع المهيكلة التي سهر جلالته على إعطاء انطلاقتها، والتي همت جميع الجهات المغربية، في اندفاع غير مسبوق للمسئولين حيث أصبح كل يغني على ليلاه. ففي الوقت الذي كان فيه فريد شوراق يصرح في أقصى الشمال الشرقي بأن السعيدية ستكون في ظرف 10 سنوات، القبلة السياحية الأولى بالمملكة http://2doc.net/lddi2، كان حَصَّاد يتنبأ بنفس المستقبل لطنجة http://2doc.net/z9h5t في أقصى الشمال الغربي.

قام صاحب الجلالة الملك محمد السادس بتدشين الشطر الأول (المارينا)  لمحطة السعيدية التي أطلق عليها اسم:

" Mediterrania Saïdia"

وقد هم التدشين على الخصوص الميناء، والمركب السكني النخيل، الذي يعني الكثير للسيد العامل، وهو عبارة عن فيلات فخمة تقارب مساحة الواحدة منها 1000 م² مجهزة بمسابح ضخمة، والمركب التجاري. وكالعادة، لم تقدم للعاهل إلا الواجهة التي تم تجميلها بالمناسبة.

4. نتائج باهتة بنكهة التَحَسُّر!  

أما التوقعات الفرعونية لهذا المشروع الضخم، فقد تمخضت عنها بقدرة قادر نتائج هزلية. وبقطع النظر عن البعد الاقتصادي الذي ميعته الأزمة العالمية، سنتناول هذه النتائج حسب الأبعاد الثلاث التي تمثل الركائز الأساسية المتبقية للتنمية المستدامة : البعد الاجتماعي البشري الذي سنتطرق لها في هذا الجزء من المقال، على أن نخصص الجزء الرابع إن شاء الله، للبعد البيئي والبعد المتعلق بـ: الحكامة.

البعد الاجتماعي البشري

"... وسعيا منا للتخفيف من بطالة فئات من شباب الجهة ولتوفير وسائل العمل والتشغيل الذاتي..."

بهذه العبارات الواضحة التي لا تحتمل أكثر من تأويل واحد، حدد ملك البلاد البعد الاجتماعي البشري لمبادرته لتنمية الجهة الشرقية، في شقيه: توفير وسائل العمل (فرص الشغل) والتشغيل الذاتي.

فبالنسبة للشق الأول وهو توفير وسائل العمل، فخير مؤشر يُمَكِّننا من الوقوف على النتائج المحققة في هذا الميدان، يبقى التطور الذي سجلته نسبة البطالة بالمنطقة الشرقية التي تعد الأعلى على الصعيد الوطني، كما يظهر ذلك من خلال الجدول أسفله. 

تطور نسبة البطالة بالمقارنة مع المعدل الوطني
	2008	2009	2010	2011
على مستوى الجهة	20	18,2	18	17,7
على المستوى الوطني	9,6	9,1	9,1	8,9

  المصدر: الدليل الجهوي للإحصائيات

وكالمعتاد يجب علينا أن نحترز من الإحصائيات الرسمية التي تفتقر إلى الدقة، بل تميل أحيانا إلى التحايل على الأرقام. وقد يزعم البعض أن التهريب الذي تعرفه الجهة هو السبب الأساسي في تفاقم ظاهرة البطالة، وجوابنا هو أن التهريب أقدم بكثير من المبادرة التنموية للجهة الشرقية. وقد يُرجع البعض هذه النتائج الهزيلة إلى إغلاق الحدود مع الجزائر رغم كونه تم سنة 1994. صحيح أن هذه الأمور قد تؤثر سلبا على التشغيل، لكن ألم يأخذ مخططو البرنامج هذه المعطيات بعين الاعتبار في توقعاتهم ؟ ومما يؤسف له، المتاعب التي تحول دون الولوج إلى المعلومة (رغم كونه أصبح حقا دستوريا) نظرا للتعتيم المضروب على كل ما هو تنموي ولا ضير، إنه التخلف في أبهى تجلياته !

أما بالنسبة للشق الثاني الذي يهم التشغيل الذاتي، فخير مؤشر على مدى بلوغ الأهداف المتعلقة بهذا الشق يبقى هو الأنشطة المدرة للدخل التي تتمثل في مشاريع صغرى تمكن من خلق منصب واحد (التشغيل الذاتي) أو 5 مناصب شغل على أبعد تقدير. ويبدو أن المسئولين الرئيسيين عن المبادرة الوطنية ما زالوا لم يستوعبوا ما يسمى بالاقتصاد التضامني الذي يبقى هو المدخل الوحيد لإخراج الساكنة من الفقر والهشاشة والإقصاء. ومن يتصفح نتائج الأنشطة المدرة للدخل بالجهة الشرقية (عمالة و 5 أقاليم) على مدى خمس سنوات (2005-2010) سوف يصاب بإحباط كبير.

حصيلة الأنشطة المدرة للدخل 2005-2010
	عدد المشاريع	الاستثمار الإجمالي	نصيب المبادرة
على صعيد الجهة الشرقية	279	74.131.886	43.649.782
على الصعيد الوطني	3.790	1.177.495.778	775.082.446
النسبة المئوية للجهة (%)	7,36	6,00	5,63

المصدر: تقرير المبادرة الوطنية للتنمية البشرية 2005-2010

ونرى حسب الجدول السابق أن عدد المشاريع المنجزة بالجهة الشرقية بلغ 279 بنسبة 7,6 % من الإجمالي الوطني، وهو إنجاز تم على مدى 5 سنوات أي بمعدل 55,80 مشروع لكل سنة، وأنه يهم العمالات الست (6)، بمعدل 9,30 مشروع سنويا لكل عمالة. هكذا سهر المركز الجهوي للاستثمار وعلى رأسه السيد فريد شوراق على ترجمة التوصية الملكية حول "التشغيل الذاتي" إلى واقع ملموس. "إيوا ڭولو باز" ! ثم اسألوا السيد العامل كم من مشروع من هذا الصنف تم إنشاؤه منذ مجيئه إلى الرحامنة ؟ وكم من ميزانية تم تحويلها إلى بنود أخرى ؟

ونفتح هنا القوس للتذكير بمحاولات عامل الرحامنة إهداء مساحات شاسعة من الأراضي الجماعية لرأسماليين قصد إقامة مشاريع ضخمة، على حساب ساكنة ينهكها الفقر، مقابل دريهمات تؤدى سنويا (وقد لا تؤدى) إلى أصحاب الحقوق. وقد سبق وأقدم العامل على تفويت أراضي بدائرة سيدي بو عثمان، بمقابل سنوي لأصحاب الحقوق لا يتعدى %0,6 من الأرباح التي يدرها الهكتار الواحد على صاحب المشروع. والخطير في هذه الصفقات هو كونها تبرم بموجب عقد إيجاري "Contrat Emphytéotique" قد تبلغ مدته 99 سنة، وهو ما يعني حرمان السكان أصحاب الحقوق من أرضهم برهنها على مدى ثلاث أجيال. وقد سبق أن سَخِرَ العامل أوشن من سكان البحيرة بجماعتي نزالت لعظم وأولاد إملول، حيث نزع أراضيهم وأعطاها لرجال أعمال إيطاليين، ساهموا بقسط وافر في إتلاف الفرشة المائية الجوفية للمنطقة، بسقيهم للدُّرَة (الضرى أو المزڭور) بالأذرع المحورية في عز الصيف "على عينك يا بن عدي". وحتي الوعود بخلق فرص للعمل لأبناء المنطقة تبخرت بنفس النسبة التي كان يتبخر بها الماء أي 80%.

وقد عاود الكرة العامل محمد ڭلموس فحاول تفويت أراضي إلى شخص فرنسي تمكن من الاستيلاء على بعض الهيكتارات بضواحي تاملالت لغرس الزيتون، لكن الشرفاء كانوا له بالمرصاد. 

وها هو فريد شوراق يحاول مجددا، بتواطؤ مع رئيس الجماعة عبد الفتاح كمال البرلماني عن دائرة الرحامنة، تفويت 150 هكتارا بنفس الطريقة إلى أحد رجال الأعمال المراكشيين، بجماعة الجعافرة. والمسألة الخطيرة في هذه الصفقة بالخصوص، هي أن السكان يرددون بأن بعض السماسرة يقومون بإيهامهم بأن المشروع مشروع ملكي لحثهم على الموافقة. وقد يتم تفويت 50 هكتارا في جماعة سكورة الحدرة بنفس الشروط !

وما يجب أن نعيه هو أن العامل شأنه شان أي موظف سيغادر يوما مَّا، فهل من بقايا شرفاء يُقَوِّمُونَه ؟ 

سنغتنم الفرصة في الجزء الرابع من المقال الذي سنتطرق فيه للركيزتين المتبقيتين (البيئة والحكامة)، لعرض القرائن التي تبين أن العامل فريد شوراق والرئيس التهامي محيب يمثلان فعلا وجهين لعملة واحدة.

محمد لعبادي

                                         ترقبوا الجزء الرابع قريبا

الكارثة الموسمية لنهر ملوية