لا آفةَ على العِلْمِ أضرَّ مِنَ الدُّخَلاَء "الأنْكَار"

رحم الله الإمام ابن الحزم الذي علل قوله هذا بكون "الدخلاء يجهلون ويظنون أنهم يعلمون، ويفسدون ويُقَدِّرون أنهم يصلحون". وقد جاء ذكرهم في القرآن في قوله تعالى "الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسِبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا ".

تعذر علينا حضور الندوة التي نظمتها جمعية أم المؤمنين عائشة للتنمية بالرحامنة، بشراكة مع المحكمة الابتدائية لابن جرير يوم الثلاثاء 19 أبريل 2016، لأسباب صحية. ونود هنا أن ننوه بالأعمال الجليلة التي تقوم بها الجمعية، رغم حداثتها وقلة مواردها، لفائدة الفئات المستضعفة دون اللجوء إلى الدعم المشروط. ومن باب تغيير المنكر، ارتأينا أن ندلي بدلونا في الأحداث المؤسفة التي تخللت هذه التظاهرة المباركة، بفعل "نكرة" (والجمع أنْكَارٌ) من ذرية عبد الله بن أبي بن سلول التي لن تنطفئ نارها إلا بحلول الساعة. والفرق المرجعي بيننا وبين هذه الفئة، التي أمرنا الله إن لقيناها أن نثبت ونذكر الله، هو كونها اعتمدت الإلحاد للتعبير عن فكرها التقدمي (!)، وركبت القطار الحقوقي لغاية في نفس يعقوب قضاها، فلما تبين لها أن لا ملجأ من المخزن إلا إليه، انقلبت على أعقابها فانبطحت وجاهرت بانبطاحها حتى افتضح أمرها. وتذكرنا هذه الفصيلة بـ "قرد الرباح" (Le Babouin) الذي كلما ارتقى وارتفع، لا تَنْجَلِي منه ألا مؤخرته (سوءته) التي تتضخم ويزداد احمرارها الفاقع.

نماذج أضاعت على نفسها فرصة ذهبية للسكوت

قد يتساءل القراء عن حجتنا في كون أشباه الحقوقيين كانوا دخلاء في هذه المناسبة. وسوف نستنبط الجواب من السياق العام الذي طرح فيه موضوع  "ثبوت الزوجية"، والطريقة الذكية التي تمت صياغته بها، والتي جاءت كالتالي: "ثبوت الزوجية بين حماية القانون وإكراهات الواقع".

ونستشف من الصيغة أن عملية إثبات زواج قد تم بالتحايل على القانون بدون عقد مكتوب، وجب علينا توثيقه للحماية من تفشي الرذيلة، ووقاية الأولاد المحتمل إنجابهم من الضياع، بتمكينهم من الولوج إلى العديد من الخدمات الاجتماعية (وثائق إثبات الهوية، التربية والتعليم، الصحة، ممارسة الحقوق السياسية، ...)، الشيء الذي إن لم يتم فذلك يعني بكل بساطة إقصاءهم من المجتمع والزج بهم في غياهب المجهول، في وقت المغرب أحوج ما يكون فيه للسلم الاجتماعي. فالمشكل الأساسي الذي تطرحه عملية ثبوت الزوجية هو: "شرعنة زيجات ما كانت لتتم لكونها تهم قاصرات"، لكنها تمت في الواقع، فكيف يجب التعامل معها ؟ ولوضع النقط على الحروف، المشكل المطروح للنقاش هو : "كيف يمكن التوفيق بين القانون الذي يمنع ويجرم زواج القاصرات من جهة، والواقع الذي يضعنا أمام قاصرات تزوجن رغما عن أنف القانون، ومنهن من أنجبن، من جهة أخرى ؟ " هل يجب تطليقهن ريثما يبلغن ثم نعيدهن لأزواجهن وأولادهن ؟ قد يجعلنا التفكير بهذا المنطق ممن قال فيهم الله سبحانه وتعالى علوا كبيرا " إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ". والمحبة لشيوع الفاحشة (الزنى) في المؤمنين دالة على خبث النية، لما في إشاعتها من إلحاق الأذى والضرر بالناس. وقد تكون هذه النية المبيتة للتربص بالعفيفات من بناتنا.

هكذا يتبين للقارئ أن الخوض في الموضوع إما أن يراد به المساهمة الإيجابية في إثراء النقاش وإبداع حلول من قبيل لا ضرر ولا ضرار، وإما أن تكون النية الدفينة من تناوله مجرد محاولة إنقاذ ما يمكن إنقاذه من مصداقية ضاعت بين التنكر لمدرسة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، والارتماء في أحضان الجرار وعامل البام على إقليم الرحامنة، في انتظار السقوط الذي سيكون لا محالة مدويا، خصوصا بعد الافتحاص القادم لجمعيتي التويزة والخدمات الاجتماعية للرحامنة، اللتين تنهبان المال العام بمباركة السلطات وتواطئ المجالس والهيئات المنتخبة.

ما أنت لا سي احمد النجار، ولا سي حسن الخضار

عجبا لمن كان بالأمس القريب يتقرب من النافذين (سلطات معينة ومنتخبة) فأصبح بين عشية وضحاها يترقب هفوات بعضهم. هل هي رقصة الديك المذبوح، أم هي انتفاضة عبد مملوك رُفِعَ الصوت عنه ؟ قد نكون مختلفين مع الهيئة القضائية في تصورها للأمور، لكن هذا لا يمنعنا من الاعتراف بكون أول مسؤول عن المحكمة الابتدائية، لم يُحِد عن الصواب طيلة الندوة، وتمالك نفسه إلى أن أعلن صاحبنا عن استفزاز لا يقوم به إلا فاجر، وذلك حسب العديد من الحاضرين. ولعل الشكر الزائد عن اللزوم الذي عبر عنه السيد رئيس المحكمة وإضفاءه صفة الحقوقي على من لا يمت للحقوق بصلة، وإشادته بـ "الأنكار" هو السبب في استئساد القطط. ونتحدى "النكرة"، إن كانت له بقية من كرامة، أن ينشر للقراء الوثائق التي تثبت صفته الحقوقية. ويكفي أن نرجع إلى لائحة الحقوقيين المزعومين الموقعين على البيان الذي أصدره، والذي قام بنشره في صفحته على فاسبوك، وفي أحدى الجرائد الإلكترونية، لنرى أنه من أصل خمس (5) موقعين، أربعة (4) بما فيهم هو من جمعية التويزة، والخامس ناشط نقابي أنكر، عبر بيان في إحدى الصحف الإلكترونية، كونه شارك في البيان. فأين الحقوقيون ولماذا لم يوقع هو البيان بصفته الحقوقية المزعومة ؟ أم أن "التويزة" أصبحت بقدرة قادر جمعية حقوقية ؟

فبالله اسألوا النكرة من هو ؟ فما هو لا سي أحمد النجار ولا سي حسن الخضار.

ولا يسعنا في الختام إلا أن نردد الله على لسان نبيه موسى عليه السلام: "... إنْ هِيَ إلاَّ فِتْنَتُكَ تُضِلُّ بِها مَنْ تَشَاءُ وَتَهْدِي مَنْ تَشَاءُ أَنْتَ وَلِيُّنَا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الغَافِرِين".

محمد لعبادي