(2) الصناعة التقليدية في منطقة الرحامنة ؟

Publié le 15 Septembre 2009

الخلل رقم 2 : نسبة الفقر العالية

إن كان هنالك شيء يصعب تقييمه لدى حرفيي الصناعة التقليدية، فيبقى هو الدخل، نظرا للمقاربة التي ينهجها الصناع. فبمجرد ما يُسْأل أحدهم عن دخله، يكون الجواب المشفوع بشيء من الاستسلام، هو "البركة". و تذهب غالبيتهم إلى الاعتقاد بأن البوح بالدخل قد يقلل "الرزق"، في عملية افتراء على الدين الإسلامي الذي تبقى تعاليمه واضحة في هذا المجال. فإذا ما تم طرح السؤال بإلحاح كبير، يتبين على أن السبب الحقيقي في عدم البوح بالدخل، هو عدم معرفة احتساب تكاليف الإنتاج. و إذا ما تدرجنا في الأسباب نجد بأن السبب الأسمى في كل هذا هو الجهل حيث تبلغ نسبة الذين لم يلجوا قط المدرسة 56,56 % (95 من أصل 168)، ناهيك عن الهذر المدرسي الذي لا يقل عن 41,66 % (70 من أصل 168)

تبلغ نسبة الأشخاص الذين يعيشون تحت عتبة الفقر (أقل من 10 دراهم) و التي توافق المعدل الإقليمي، 32,74 % (55 من أصل 168). و تتباين هذه النسبة بشكل كبير حسب النوع، إذ تبلغ 89,09 % لدى النساء (49 من أصل 55)، مقابل 10,9 % لدى الرجال (6 من أصل 55).

و تتفاقم أوضاع المرأة كلما ارتفع معدل الدخل، بحيث تصل نسبة النساء اللائي يسجلن دخلا يفوق 10 دراهم 20 % (20 من أصل 101)، بينما لم تفرز الدراسة و لو امرأة واحدة يصل دخلها إلى 100 درهم. و تدل هذه المعطيات على الوضعية المزرية التي لا زالت المرأة القروية تعيشها، رغم كونها تمارس نفس الأنشطة المدرة للدخل التي يمارسها الرجل، و تساهم بقسط وافر في دخل الأسرة إن لم تكن هي المصدر الوحيد للدخل

الحلول

الشركاء

- إحصاء المواد المحلية "Produits de Terroir" قصد استغلالها في ابتكار أنشطة مدرة للدخل جديدة

- تحسين بعض المنتجات قصد الرفع من قيمتها

- تحسين شروط القروض الصغرى و إنشاء منتجات مالية ملائمة و تعميمها

- التشديد في مراقبة استعمالها و عدم تحويلها عن موضوع الاقتراض

- تشجيع إنشاء صناديق تضامنية للتمويل، لفائدة الذين لا يطيقون شروط القروض الصغرى

- السلطات الإقليمية

- الجماعات المحلية

- السلطات الصحية

- السلطات التربوية و التعليمية

- القطب الاجتماعي (الوزارة، وكالة التنمية الاجتماعية و التعاون الوطني)