(4) الصناعة التقليدية في منطقة الرحامنة ؟

ااال

الخلل رقم 4:الجهل المهني

نقصد بالجهل المهني هنا، الجهل بالمقومات التي تؤهل الصانع لتدبير شؤونه كالتكوين المهني الأساسي و مدى معرفته بشؤون التسيير الإداري و المالي بصفة عامة

فإذا أخذنا التكوين المهني مثلا، نجد على أنه باستثناء بنت واحدة، لم يستفد أحد قط من أي تكوين مهني أساسي، قبل مزاولته للحرفة التي يمتهنها. هذا يعني أن جميع المستجوبين تعلموا الحرفة في الميدان، على أيد "معلمين" بمعنى خبراء. و لا يخفى على أحد الوضعية التي تكاد تكون لا إنسانية، التي يعيشها المتعلم على حساب حقوقه كطفل. و رغم كل ذلك، فوضعية هؤلاء الأطفال اليوم أسوأ بكثير مما كانت عليه، و السبب هو كون الهياكل التنظيمية (الأمين و المحتسب) للقطاع و التي تخلى عنها المهنيون لحسابات سياسوية عقيمة، كانت على الأقل تضمن ارتقاء المتعلم بصفة مهنية إلى أن يصل بدوره إلى درجة معلم. و قد ترتبت على التخلي عن هذا التنظيم الحرفي مصيبة أخرى تكمن في فتح الباب على مصراعيه أمام المرتزقين (موالين الشكارة) و السماسرة لولوج القطاع دون أدنى دراية بالحرفة التي يمتهنونها، الشيء الذي كان مستحيلا لما كان القطاع منظما بشكل مهني

أما بالنسبة لمدى تأهيل هذه الشريحة من المجتمع لتدبير شؤونها الإدارية و المالية، فقد حاولنا استشرافه عبر ثلاثة معايير: مدى ضبط تكاليف الإنتاج، الدراية بالمساطير المالية والبنكية، و الولوجية إلى القروض المهنية

ضبط تكاليف الإنتاج

أبانت نتائج البحث الميداني على أن 102 من الصناع أي 60,72%، ليست لهم أدنى فكرة عن كيفية احتساب تكاليف الإنتاج، بينما 55 أي 32,74% يعملون بطرق احتساب بدائية لا تعتمد على أي أساس علمي. و دأب 11 صانعا أي 6,51% الباقين، إلى القول بأنهم يتقنون احتساب التكاليف لكن، لما عمقنا المسألة ببعض ألأسئلة الإضافية، تبين بأنهم لا يحتسبون أي أجر للمعلم الذي هو في نفس الوقت مأجور، و ربما زعموا ذلك مخافة أن يقال على أنهم جاهلون

الدراية بالمساطير المالية و البنكية

ثبت من خلال الدراسة على أن 157 صانعا من أصل 168 أي  93,46% لا يعرفون شيئا عن البنك، بحيث لا يتعدى عدد الصناع الذين لديهم حساب بنكي 11 أي 7%، منهم 6  حسابات أي 4% ذاتية و 3% فقط  جارية أو مهنية

الولوجية إلى القروض المهنية

مما لا شك فيه أن التمويل يعد أحد المعيقات الرئيسية لتنمية قطاع الصناعة التقليدية، و السبب هو إغفال البنوك الكلاسيكية للقطاع باعتباره غير منظم بالقدر الذي يكفي للتقليل من مخاطره المالية. و قد جاءت الدراسة لتؤكد هذا المعطى، بحيث لا يتعدى عدد المستفيدين من القروض البنكية 7 أي 4,17%. و يصل عدد المستفيدين من القروض الصغرى 44 أي 26,19%، و هو مؤشر يبشر بانفتاح هذه الفئة من الفاعلين الاقتصاديين على وسائل جديدة للتمويل. لكن يجب التحذير من العواقب الوخيمة لتحويل هذا النوع من القروض عن الموضوع الاقتصادي الذي يبرر الاستثمار، خصوصا لدى النساء. ولعل التجربة المرة التي عاشتها مدينة ابن جرير و التي تعتبر وصمة عار على جبين الفاعلين التنمويين بالمنطقة، كفيلة بالتحلي بالمزيد من الحذر في توزيع هذا النوع من القروض

محمد لعبادي